وکالت بر دو نوع وکالت در دعاوی و وکالت به طور کلی استوار است. وکالت در دعاوی که موضوع بحث ماست تابع شرایط و قواعد خاص وکالت در دعاوی است. در این وکالتنامه، وکیل باید دارای شرایط خاصی مانند تحصیلات حقوقی، شرکت در آزمون وکالت و گذراندن دوره کارآموزی و ... باشد. بتواند در محاکم قضایی شرکت کند و از حقوق موکل خود دفاع کند.

اما وکالتنامه عموما مشمول شرایط فوق نمی باشد و هر شخصی می تواند برخی از اعمال خود را که مربوط به دادرسی و دادگاه نیست به دیگری تفویض کند. مثلاً وکالت دادن به دیگری برای معامله اموالش یا تفکیک آن در اداره ثبت که در جامعه ما معمولاً از آن به عنوان وکالت کاری یاد می شود.

وکالت در پرونده های کیفری چگونه است؟

به گفته معاونت فرهنگی قوه قضاییه، در پرونده های کیفری، طرفین دعوا می توانند وکیل یا وکلای خود را انتخاب و معرفی کنند.

اکثر پرونده های جنایی پس از تحقیقات مقدماتی در دادگاه با کیفرخواست مطرح می شوند. از این رو، وکیل هم در جلسه مقدماتی و هم در محاکمه شرکت دارد.

در مرحله مقدماتی متهم می تواند در دادگاه وکیل همراه خود داشته باشد.

وکیل متهم می تواند بدون دخالت در تحقیقات پس از پایان تحقیقات آنچه را که برای کشف حقایق و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم می داند به قاضی اطلاع دهد. قاضی تحقیق نیز اظهارات وکیل را ثبت می کند.

در جریان محاکمه، طرفین دعوا وکلای خود را به دادگاه معرفی می کنند. متهم می تواند از دادگاه بخواهد برای او وکیل تعیین کند.

چنانچه دادگاه تشخیص دهد که متهم قادر به انتخاب وکیل نیست، از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین ناحیه مجاور، وکیل تعیین می کند.

وکیل در توکیل چیست؟

وکیل معمولاً از یک فرد مورد اعتماد و آگاه انتخاب می شود، اما گاهی ممکن است وکیل اجازه داشته باشد که وکیل دیگری را از طرف خود انتخاب کند.

این عمل در وکالتنامه وکالت نامیده می شود و در صورتی که وکیل حق وکالت نداشته باشد و وکالت را به دیگری محول کند مسئول خسارات وارده به موکل خود خواهد بود.

اقداماتی که وکیل از طرف موکل خود انجام می دهد در حدود اختیاراتی خواهد بود که موکل به او داده است و اگر علاوه بر آن اختیارات عمل کند در واقع عمل او فضولی و مسئولیت پذیر خواهد بود.

در مواردی که مجازات اعدام، قصاص، سنگسار و حبس ابد دارد، در صورتی که متهم شخصاً وکیل معرفی نکند، دادگاه وکیلی را تعیین می کند که وکیل تسخیری نامیده می شود.

بدیهی است در جرایم منافی عفت که مجازات آن اعدام یا سنگسار است، متهم می تواند از پذیرش وکیل تسخیری خودداری کند.

انواع چک چک عادی: چک عادی به چکی گفته می شود که شخص صادر کننده برای برداشت از موجودی حساب خود نزد یک بانک خاص صادر می کند و در این مدل چک، فردی که چک را در دست دارد برای گرفتن مبلغ چک هیچ گونه ضمانتی به غیر از اعتبار صادر کننده آن نخواهد داشت.   چک تایید شده: در بعضی از مواقع فردی که چک را در دست دارد قصد گرفتن پول را ندارد و فقط قصد دارد چک را به فرد دیگری واگذار کند و به خاطر اطمینان دادن به شخص سوم، دارنده با فرستادن چک نزد بانک، از بانک تقاضای صادر نمودن تاییدیه می کند به این معنی که بانک با مهر زدن بر روی چک تأیید کند که برابر با مبلغ چک در حساب شخص صادر کننده وجود دارد و بانک آن وجه را از حساب او برداشت نموده و هر وقت دارنده به بانک مراجعه کند، بانک مبلغ چک را به دارنده پرداخت خواهد نمود.   هر چند باید به این توجه داشته باشید که این روزها چک تأیید شده در واقع وجود خارجی ندارد.   چک تضمین شده: دارنده این مدل از چک بعد از گرفتن آن، به جای گرفتن مبلغ چک، از بانک درخواست صادر کردن چک تضمین شده می کند و در اصل چک تضمین شده را خود بانک صادر می نماید و پرداخت مبلغ آن از طرف بانک صادر کننده حتمی و ضمانت شده است.   چک مسافرتی: یک نوع از چک می باشد که خود بانک آن را صادر می کند و مبلغ آن توسط هر یک از شعبه های بانک یا کارگزاران آن بانک در هر کجای کشور پرداخت می گردد.   هم اکنون در کشور، چک های رایج و موجود در بازار که داد و ستد آن میان مردم خیلی رایج است و به نوعی از پول مبدل گردیده است، مصداقی روشن از چک های مسافرتی است.

وظایف صادر کننده چک

فردی که اقدام به صادر کردن چک می کند، می بایست در تاریخ و روزی که در چک می نویسد به همان مقدار در بانک خود پول نقد داشته باشد وگرنه هم از لحاظ جزایی و هم از لحاظ مدنی مسئولیت سنگینی را در پی خواهد داشت.   هر چند چک برگشتی زمانی شامل تعقیب کیفری می شود که بی وعده و به تاریخ روز باشد.   به عنوان مثال اگر چکی برای روز آینده صادر گردد، چون وعده دار به حساب می آید، جنبه کیفری آن از بین می رود و تنها از طریق طرح دعوای حقوقی شامل پیگیری خواهد بود.   ناگفته نماند که در موضوعات اختلاف نظر اگر دلیلی برای وعده دار بودن چک در دست نباشد، اصل بر بی وعده بودن چک گذاشته می شود. در این صورت ثابت نمودن وعده دار بودن چک برعهده کسی است که آن را صادر کرده است.   صادر ‌کننده چک در زمان درج شده در چک نباید، تمام یا بخشی از پول را از بانک خارج نماید به صورتی که در تاریخ سررسید در حساب او مبلغ لازم برای وصول چک باقی نمانده باشد. علاوه بر این او نمی تواند بدون دلیل موجه و قانونی دستور وصول نشدن چک صادر کند.   شخص صادر کننده، نباید چک را به صورت نادرست تنظیم نماید که منجر به پرداخت نشدن مبلغ چک از سوی بانک شود، چون درصورت نداشتن ‌مطابقت امضاء، خط خوردگی و چیزهایی مثل این، بانک از پرداخت وجه خودداری خواهد نمود.   زمانی که صادر کننده چک یا ذی نفع چک با توجه به به دلایل قانونی اقدام به دستور پرداخت نکردن آن توسط بانک را می دهند می بایست فقط به مدت یک هفته در دادگاه طرح دعوا نماید و برگه طرح دعوا در دادگاه را به بانک خود تحویل دهد، اگر این کار انجام نشود بانک به دستور پرداخت نشدن ترتیب اثر نخواهد داد و مبلغ چک را به فرد ارائه کننده آن پرداخت خواهد کرد.

مراجع رسمی جهت صدور پروانه وکالت هم اکنون دو مرجع رسمی جهت صدور پروانه وکالت موجود می باشد، یکی از آن ها کانون وکلای دادگستری می باشد و یکی دیگر مرکز مشاوران قوه قضاییه که به وکلای ماده187 معروف است، بعد از قبولی وکیل در امتحان ورودی دوره کارآموزی وی آغاز می گردد. وکلای کانون وکلا در دوره کارآموزی تحت نظر وکیل سرپرست خود دارای حق وکالت در پرونده ها می باشند و بعد از به اتمام رسیدن کارآموزی با دادن امتحان جامع، نامه اختبار به شرط قبولی پروانه پایه یک برای آن ها صادر می گردد. ولی وکلای مرکز مشاوران در دوره کارآموزی حق قبول، وکالت در دعاوی را نخواهند داشت اما بعد از به اتمام رسیدن دوره و قبولی در امتحان پایانی پروانه وکالت پایه دو برای وی صادر می گردد. هر چند این وکلا بعد از گذشتن دو سال و قبول شدن در امتحان دیگر می توانند پروانه وکلات پایه یک را دریافت نمایند.    تفاوت بین وکیل پایه یک و دو وکیل پایه یک دادگستری این امکان را دارد که بدون محدودیت در همه ی محاکم حقوقی و یا کیفری در سراسر کشور اعلام وکالت کند. ولی وکیل پایه دو دادگستری تنها این حق را دارد که در پرونده های کیفری که به جرایم تعزیری حبس کمتر از ده سال، شلاق و جزای نقدی و همینطور پرونده های مالی پایین تر از پنجاه میلیون تومان و خواسته های غیرمالی علاوه بیر اصل نکاح و طلاق و اثبات نسب و نفی نسب مداخله وکالت داشته باشد.   نکته ای که در این بین وجود دارد این است که وکلای دادگستری در دادگاه کل کشور این توانایی را دارند که از حقوق موکل خود دفاع نمایند اما تنها در شهری که پروانه آن را دارا می باشند می توانند دفتر وکالت تاسیس نمایند

وکیل چک کیست؟ یکی از با اهمیت ترین اسناد تجاری که در حقوق ایران مزیت های زیادی دارد و دارای حمایت های خاص قانونی است، چک می باشد و این سند تجاری در میان مردم خیلی رواج دارد و مورد استفاده قرار می گیرد و به خاطر استفاده زیاد آن با کمال تأسف شاهد آمار رسمی و واقعی از برگشت خوردن بسیاری از چک های صادر شده به دست افراد هستیم که این مسئله باعث تشکیل پرونده های زیاد قضایی شده است و در موارد زیادی دیده می شود که سرمایه و وقت افراد به خاطر اطلاعات حقوقی پایین هدر می رود که توصیه می شود برای پیگیری خیلی راحت تر مسائل چک برگشتی خود حتما با وکیل چک یا همان وکیل چک برگشتی هماهنگی داشته باشید.   وکیل چک یا وکیل چک برگشتی به خاطر داشتن اطلاعات حقوقی بالا و تجربه خوبی که در حوزه امور حقوقی و کیفری چک برگشتی دارد می تواند کمک خیلی خوبی برای رسیدن شما به حقوق قانونی تان باشد.   تعریف وکیل چک طبق ماده 310 قانون تجارت، چک به این صورت تعریف شده است که: چک نوشته ای است که فردی که آن را می نویسد و صادر می کند، تمام و یا قسمتی از پولی را که نزد بانک دارد برداشت می کند و یا به شخخص دیگری واگذار می کند.   وظایف صادر کننده چک اول باید بگوییم که اگر قصد صادر کردن چک را دارید و با قوانین چک و موضوعات حقوقی آن آشنایی لازم را ندارید یا نیت دارید تا به روشی مخصوص و غیر معمول چک صادر نمایید، پیش از هر کاری با وکیل چک مشورت کنید تا از به وجود آمدن مشکلات احتمالی جلوگیری کنید.   بنابراین اگر به وکیل چک یا وکیل چک برگشتی نیازمند هستید می توانید با تماس با وکلای پایه یک دادگستری از مشاوره و خدمات کارآمد آن ها استفاده کنید.   فردی که اقدام به صادر کردن چک می کند، می بایست در تاریخ و روزی که در چک می نویسد به همان مقدار در بانک خود پول نقد داشته باشد وگرنه هم از لحاظ جزایی و هم از لحاظ مدنی مسئولیت سنگینی را در پی خواهد داشت.   هر چند چک برگشتی زمانی شامل تعقیب کیفری می شود که بی وعده و به تاریخ روز باشد.   به عنوان مثال اگر چکی برای روز آینده صادر گردد، چون وعده دار به حساب می آید، جنبه کیفری آن از بین می رود و تنها از طریق طرح دعوای حقوقی شامل پیگیری خواهد بود.   ناگفته نماند که در موضوعات اختلاف نظر اگر دلیلی برای وعده دار بودن چک در دست نباشد، اصل بر بی وعده بودن چک گذاشته می شود. در این صورت ثابت نمودن وعده دار بودن چک برعهده کسی است که آن را صادر کرده است.

همال،قصور و تقصیر وکلا درانجام وظایف وکالتی

اهمال،قصور وتقصیروکلای دادگستری درانجام وظایف خویش عمدتا تخلف انتظامی شمرده میشود وبنابراین مستوجب تعقیب انتظامی وتحمل کیفرانتظامی است،افزون برآن،ممکن است ازنظرمدنی وحتی کیفری موجب مسئولیت وکیل شود.   حق الوکاله وکیل: وکیل درمقابل قبول وکالت وعلی الاصول به نسبت حجم اقدامات واعمال انجام شده درحدود قرارداد وچنانچه قراردادی دراین خصوص بسته نشده باشد،درحدودتعرفه قانونی،مستحق حق الوکاله است. مطلبی با عنوان عزل وکیل را در این لینک بخوانید.   آثار وکالت نسبت به موکل: باتحقق وکالت،همه اقدامات واعمالی که وکیل درموضوع وکالت وحدود اختیارات تعیین شده،انجام میدهد به منزله ی اقدامات واعمال موکل است.   مثلا موکل مکلف است هزینه های قانونی را،با اعلام وکیل،درمهلت مقررپرداخت نماید.درغیراینصورت مسئولیت پیامدهای آن به عهده ی وکیل نمی باشد.   پرداخت حق الوکاله موکل مکلف است حق الوکاله را براساس قرارداد وچنانچه قراردادی بسته نشده باشد براساس تعرفه قانونی حق الوکاله،پرداخت نماید.البته پرداخت نشدن حق الوکاله،تکلیف وکیل درانجام تکالیف قانونی را تا زمانی که وکالت زایل نشده باشد،منتفی نمی نماید وکیل به کسی گفته می شود که به جای موکل، اقداماتی را که خود موکل توانایی انجام آن را دارد را برعهده می گیرد. در صورتی که وکالت با سند عادی و یا سند رسمی واگذار گردد، برای انجام امور اداری و یا انجام معاملات می توان استفاده کرد. ولی با وکالت تنظیمی در دفترهای اسناد رسمی نمی توان از سوی فرد حقیقی و یا حقوقی مستقیماً به دادسراها و دادگاه ها رجوع و موضوع وکالت را انجام داد. ولی این امکان وجود دارد که در وکالت رسمی حق انتخاب وکیل دادگستری را اضافه کرد. وکیل دادگستری فردی را می گویند که با داشتن پروانه وکالت و عضویت در یکی از کانن های وکلای دادگستری از سوی افراد حقیقی و یا حقوقی دفاع از حقوق موکل و جواب دادن به ادعاها و علل و ارارئه آن ها را در دادسراها و دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک قبول می کند. لذا تنها وکیل دادگستری و یا نماینده حقوقی سازمان های دولتی و یا مدیر شرکت در چارچوب اختیارات قانونی از طرف شرکت و یا موسسه مرتبط این امکان را دارند که در مراجع قضایی، ثبتی و اداری، از سوی موکل و یا شرکت یا موسسه یا مرکزی که نمایندگی داده است، حضور داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید. هر فرد و یا افراد حقوق می توانند که به طور آزادانه از میان وکلای دادگستری، وکیل دادگستری خود را انتخاب نمایند و رابطه بین وکیل و موکل با تنظیم و امضای وکالتنامه و مشخص کردن حق الزحمه وکیل شروع می گردد. پرداخت هزینه های پرنده همچون هزینه های دادرسی، آگهی، کپی، کارشناسی، تیپ، اوراق استفاده شده و تماس تلفنی بر عهده موکل می باشد که می بایست با اعلام وکیل آن را بپردازد

انواع وکیل 

هر زمان از جرم وکیل خساراتی به موکل وارد گردد که مسبب آن وکیل باشد، موظف خواهد بود، وکیل باید در تصرفات و کارهای خود مصلحت موکل را رعایت کند و از اختیارات واگذار شده تجاور نکند. وکیل باید چیزی را که به جای موکل خود دریافت می کند به وی بدهد، اگر برای اعمال مسئله ای دو و یا چند وکیل مشخص شده باشد هیچ نمی تواند بدون دیگری و یا دیگران در مسئله ای دخالت کند و در صورتی که وکیل وکالت در توکیل نداشته باشد نمی تواند اعمال مسئله ای را به فرد دیگری بدهد.   تعهدات موکل: موکل می بایست همه ی تعهداتی را که وکیل در حد وکالت خود برعهده گرفته است را انجام دهد. موکل می بایست همه ی هزینه هایی که وکیل برای انجام وکالت کرده است را بدهد. همچنین موکل می بایست اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در قرارداد وکالت چیز دیگری را قید کرده باشد.   وکیل در توکیل: به وکیلی گفته می شود که از سوی موکل خود اختیار مشخص کردن وکیل دیگری را برای او داشته باشد. وکالت بلاعزل: به وکالتی گفته می شود که وکالت وکیل و یا عدم عزی وکیل حین قرارداد لازمی شرط شده باشد. طرق انقضای وکالت: با استعفای وکیل، با عزل موکل، با فوت یا جنون موکل و یا وکیل. طرق فسخ وکالت: با از بین بردن متعلق وکالت، با انجام کاری از طرف موکل که منافی با وکالت وکیل باشد و با انجام موضوع وکالت از طریق خود موکل. وکالت اتفاقی براساس ماده 2قانون وکالت اشخاصی که دارای معلومات کافی برای وکالت باشنداما پروانه ی وکالت نداشته باشند،میتوانند درسال سه مرتبه با گرفتن جواز وکالت اتفاقی ازکانون مربوط،برای اقربای سببی یا نسبی خودتا درجه دوم ازطبقه سوم وکالت نمایند.

 هر زمان از جرم وکیل خساراتی به موکل وارد گردد که مسبب آن وکیل باشد، موظف خواهد بود، وکیل باید در تصرفات و کارهای خود مصلحت موکل را رعایت کند و از اختیارات واگذار شده تجاور نکند. وکیل باید چیزی را که به جای موکل خود دریافت می کند به وی بدهد، اگر برای اعمال مسئله ای دو و یا چند وکیل مشخص شده باشد هیچ نمی تواند بدون دیگری و یا دیگران در مسئله ای دخالت کند و در صورتی که وکیل وکالت در توکیل نداشته باشد نمی تواند اعمال مسئله ای را به فرد دیگری بدهد.   تعهدات موکل: موکل می بایست همه ی تعهداتی را که وکیل در حد وکالت خود برعهده گرفته است را انجام دهد. موکل می بایست همه ی هزینه هایی که وکیل برای انجام وکالت کرده است را بدهد. همچنین موکل می بایست اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در قرارداد وکالت چیز دیگری را قید کرده باشد.   وکیل در توکیل: به وکیلی گفته می شود که از سوی موکل خود اختیار مشخص کردن وکیل دیگری را برای او داشته باشد. وکالت بلاعزل: به وکالتی گفته می شود که وکالت وکیل و یا عدم عزی وکیل حین قرارداد لازمی شرط شده باشد. طرق انقضای وکالت: با استعفای وکیل، با عزل موکل، با فوت یا جنون موکل و یا وکیل. طرق فسخ وکالت: با از بین بردن متعلق وکالت، با انجام کاری از طرف موکل که منافی با وکالت وکیل باشد و با انجام موضوع وکالت از طریق خود موکل. وکالت اتفاقی براساس ماده 2قانون وکالت اشخاصی که دارای معلومات کافی برای وکالت باشنداما پروانه ی وکالت نداشته باشند،میتوانند درسال سه مرتبه با گرفتن جواز وکالت اتفاقی ازکانون مربوط،برای اقربای سببی یا نسبی خودتا درجه دوم ازطبقه سوم وکالت نمایند.

وکالت یعنی چه؟ به موجب ماده 656قانون مدنی :وکالت عقدی است که به موجب آن یکی ازطرفین طرف دیگررا برای انجام امری نایب خود می نماید.   قانون اساسی نیزانتخاب وکیل را به عنوان حق طرفین در همه دادگاه ها ،مورد تایید قرارداده است.   وکالت در لغت به معنی سپردن و واگذار کردن است و در اصطلاح حقوقی، وکالت به عقدی گفته می شود که بر اساس آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام کاری به عنوان وکیل انتخاب می کند. در قانون مدنی ایران در ماده 656وکالت اینگونه تعریف شده است: “وکالت به عقدی گفته می شود که بر اساس آن یکی از طرفین، فرد دیگری را برای انجام کاری وکیل خود می نماید.”   با بستن قرارداد وکالت، وکیل و موکل در مقابل هم حق و تکلیف یافته، روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های دو طرفه ای را دارا می باشند.   وکالت از جمله عقدهای بسیار متداول است، که در حال حاضر در صحنه های اجتماعی، بانک ها و اقتصاد بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. وکالت نوعی عقد است که در نهایت به پذیرفتن موکل و ایجاب وکیل نیاز می باشد.   لزوم استفاده از وکیل دادگستری در دعاوی : آیین دادرسی دارای مسائل دشوارو دقیقی است که احاطه برآنها برای اشخاص غیرحقوقدان ،به آسانی وسرعت میسّرنمیشود.به همین دلیل استفاده از وکیل میتواندبسیارراهگشا باشد.   ممنوعیت دخالت غیروکیل دادگستری : درایران قاعده براین است که اقامه ی دعوا ودفاع ازآن مستلزم دخالت وکیل دادگستری است.   به موجب ماده 55قانون وکالت مصوب 1315،تظاهربه وکالت وهمچنین مداخله ی اشخاصی که پروانه وکالت دادگستری ندارند درعمل وکالت دادگستری،به قید مجازات ممنوع شده است .

تقاضای تخلیه و رفع مزاحمت و جلوگیری از تصرف حق و عدوانی اراضی و املاک

تقاضای تخلیه

الف) محرومیت از ید: محرومیت در لغت به معنای «خالی کردن، گرفتن، محروم کردن از چیزی» و ید به معنای «تصرف و تسلط جسمانی» بر شخص است.

در اصطلاح حقوق مالکیت، بر اساس مشاوره حقوقی وکیل املاک موسسه بین المللی صلح و داوری برای صلح جویان واقعی، دعوای خلع ید، دعوای مالی و غیرمنقولی است که مالک مال غیر منقول پس از اثبات مالکیت در مطابق با حقوق رایج جریان به دنبال بهره مندی از عین و منفعت دارایی خود است.

در دعوای خلع ید، مالک ملک ابتدا باید مالکیت را ثابت کند. روشهای اثبات مالکیت در حقوق برای انواع اموال اعم از منقول و غیر منقول متفاوت است.

سند رسمی مورد نظر برای اموال غیرمنقول می تواند مطابق مقررات قانون ثبت سند رسمی مالکیت باشد و یا دادگاه می تواند مدعی باشد که مدعی ملک می تواند با استفاده از هر دلیلی برای اثبات دعوی مالکیت خود را ثابت کند.

اقامه هر یک از دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی، تنفیذ معامله، دعوی اثبات مالکیت و ... که هر یک به نحوی نسبت به شخص و مال با ایجاد رابطه مستقیم. زیرا اثبات مالکیت شرکت فرعی بر اساس درخواست خلع ید است.

در صورتی که خواهان برای اثبات مالکیت خود به سند رسمی (در مورد املاک ثبتی) یا حکم دادگاه (در مورد املاک ثبت نشده) استناد نکند، طبق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی وی رد می شود. شاکی در دعوای خلع ید از ادامه تصرف متهم و جلوگیری از انتفاع جلوگیری کرده است.

بنابراین چنین دعوی ابتدا مستلزم حصول استیلا و تصرف است که با ادله ای مانند شهادت، تحقیق محلی، معاینه و کارشناسی محلی و تعیین میزان تصرف و تسلط قابل احراز و اثبات است.

ثانیاً این توقیف متهم مستلزم غیرعادلانه و نامشروع بودن من است، یعنی خوانده این دعوی نباید دلیلی دال بر مالکیت یا جواز و مشروعیت توقیف او داشته باشد، بنابراین روشن است که منشأ چنین تصرفی. دعوا قرارداد نیست

لازم به ذکر است که طرفین درخواست خلع ید می توانند مالک و متصرف نامشروع یا چند مالک مشترک در یک ملک باشند. به موجب مواد 576 و 582 قانون مدنی تصرف هر یک از شرکا در ملک مشاع مستلزم اذن سایر شرکا است. در نتیجه طبق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی تمام اموال مشاع توقیف می شود نه فقط سهم شریک خواهان!

درخواست خلع ید دعویی است که معمولاً همراه با شرکت های تابعه آن مانند تخریب ساختمان و درخت و قصاص در زمان تصرف طبق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی می شود. ملک در دادگاهی که ملک در آن قرار دارد موجود خواهد بود.

مالکیت تهاجمی

ب) تصرف عدوانی: تصرف عدوانی نهادی است که اکثر افرادی که اموالشان مورد تصرف و تجاوز جنسی قرار گرفته است به دنبال طرح ریزی آن هستند و با مراجعه به مراجع قضایی بدون توجه به مبانی، منشأ و شواهد و روش دفاع در این دعاوی پیگیر تحقق آن هستند. حق آنهاست، در حالی که گاه نهادهای مشابه دیگری مانند ادعای خلع ید یا ممانعت از حقوق و مزاحمت وجود دارد که با مبانی، منشأ و دلایل مختلف، راه را برای احقاق حقوق این گونه مالکان هموار می کند.

بدیهی است اقامه دعوی نادرست یا نامربوط مرتبط با وضعیت و کانال اصلی حقوقی برای این گونه مالکان موجب ضرر مالی و زمانی بیشتر می شود، ضمن اینکه با مراجعه به وکیل ملکی می توان از اتلاف وقت و هزینه بیشتر جلوگیری کرد. یکی از مهم ترین نکاتی که در مورد دعوای تصرف عدوانی می توان به آن اشاره کرد، شاکی و خواهان است.

در اکثر دعاوی حقوقی و کیفری فقط مالک به عنوان ذی نفع و صاحب منصب می تواند استیفای حقوق تضییع شده خود را مطالبه کند در حالی که دعوای تصرف عدوانی علاوه بر مالک، خادم، مدیر، کارگر و مستأجر است. به عنوان اشغالگر قانونی محسوب می شود. حق طرح چنین شکایتی را خواهند داشت.

دلیل قبول چنین دعوی، اثبات سبق تصرف عدوانی است، لذا صرفاً با اثبات سابقه تصرف عدوانی و نه تصرف عدوانی، حکم به رفع تصرف عدوانی صادر می شود. در دعوای حقوقی در این خصوص باید گفت که خواهان در این دعوا می تواند به هر نحوی تصرف خود را ثابت کند.

بدیهی است ساده ترین و قاطع ترین دلیل برای اثبات داشتن سند مالکیت. اما وجود سند مالکیت به نام خواهان به تنهایی نمی تواند دلیل مثبتی برای تصرف باشد، زیرا خواهان می تواند با ارائه اجاره نامه، شهادت یا رضایت و هر عقد و دلیلی که حاکی از مشروعیت آن باشد، چنین ادعایی را مطرح کند. تصرف قبلی شاکی و در حال حاضر با داشتن سند مالکیت مدعی علیه، مدعی با داشتن سند مالکیت ولی بدون سابقه تصرف علیه متصرف سابق که تصرف مشروع است، به اعمال حق در مقابل تصرف فعلی متهم ادامه می دهد. و حلال محکوم به ظلم.

بنابراین پر واضح است که در این میان بحثی از مواد 22، 46 و 47 قانون ثبت وجود ندارد. همانطور که اخیراً اشاره شد شرط موفقیت چنین دعوی این است که تصرف خوانده در دعوی اولاً بی سابقه نباشد و ثانیاً عدوانی باشد.

منظور از تصرف، عدم اذن و رضا و داشتن حق تصرف است. هر اذن، رضایت و حقی می تواند بر اساس اعمال و رویدادهای قانونی برای متصرف از قبیل اجاره، وکالت، اذن قبلی، هدیه و ... ایجاد شود. بنابراین در صورتی که خوانده چنین دعویی که فعلاً در تصرف مال است، در صورتی که اثبات مشروعیت و قانونی بودن تصرف فعلی وی امکان پذیر نباشد، تصرف عدوانی خواهد داشت.

در این صورت با جمع بندی شرایط و عوامل فوق شاکی می تواند با رعایت ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی بدون رعایت تشریفات و تشریفات دادگاهی به دادگاه محل وقوع ملک (دفتر خدمات الکترونیک قضایی) مراجعه کند. خارج از نوبت با پرداخت مطالبات غیر مالی. بدون اینکه منتظر حکم قطعی و صدور اجرائیه برای پایان دادن به تجاوز بمانید، نسبت به تجاوز اقدام و حکم مقتضی را به نفع او دریافت کنید.

علاوه بر چنین مجرای، طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی، فقط مالک با داشتن اسناد مالکیت می تواند از متصرف فعلی اعم از منقول و غیرمنقول خود شکایت کیفری کند و اقدام مقتضی انجام دهد. برای احقاق حق خود

گرچه دعوای تصرف عدوانی از نظر حقوقی و کیفری مستحق است، اما اولاً در دعوای تصرف عدوانی ملاک و مبنای ادعای قبلی است، در حالی که در دعوای کیفری آنچه پذیرفته شده و رویه عملی دادگستری کیفری است ملک رسمی دادگاه کیفری است. شاکی و نه پیشینه. تصرف (اگرچه نظر مخالف وجود دارد) ثانیاً در دعوای حقوقی تصرف عدوانی فقط به مالک مال غیر منقول حق طرح دعوا را دارد در حالی که در دعوای کیفری هم مالک مال منقول و هم مالک مال غیر منقول می تواند مالکیت خود را بر مال ثابت کند. ، از مجاری کیفری نسبت به متجاوز فعلی اقدام مقتضی انجام دهید.